جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
نویسندگان
چکیده
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان گر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی ها و مذاکرات سیاست گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده اند تا از این طریق میزان تأثیرپذیری از عوام گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود.یافته: پی گیری سیاست های کیفری عوام گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هم خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش بینی سازمان ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود. بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکارناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این که بزه دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن ها به واکنش های سخت گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره گیری از نظریات کارشناسان در سیاست گذاری و اولویت بخشی به شیوه های پیش گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام گرایی کیفری می باشد.a
منابع مشابه
جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به‌کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان‌گر آن است که عوام‌گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل‌انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام‌گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
متن کاملجنبههای عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به‌کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان‌گر آن است که عوام‌گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل‌انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام‌گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
متن کاملسیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری
روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...
متن کاملسیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری
روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانه جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...
متن کاملآسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
رفاه اجتماعیجلد ۱۴، شماره ۵۴، صفحات ۲۰۱-۲۴۱
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023